إبعاد الشبهه حول ( تعدد المصاحف لدى المسلمون )

تعدد مصاحف القرآن


يقولون: لم تعددت المصاحف ؛
أليس فى ذلك دليل على الاختلاف المؤذن بالتحريف ؟















التعدد الذى عندنا:

بدأ جمع القرآن فى

" المصحف "
فى عهد أبى بكر رضى الله عنه وكان هذا جمعًا لما

كتب فى حضرة رسول الله كما تقدم.




ثم كان نسخ ما جُمع فى عهد أبى بكر فى مصاحف أربعة
أو سبعة فى عهد عثمان رضى الله عنه ،

فالجمع الأول كان بمعنى ضم الوثائق الخطية
فى حياة النبى وترتيب سورها سورة بعد أخرى ،

دون إعادة كتابتها من جديد.





وكان الجمع الثانى هو

إعادة كتابة الوثائق النبوية فى مصحف نقلاً أمينًا
لها دون أن يمسها أدنى تغيير أو تبديل.




ومن " المصحف الإمام "
الذى تم نسخه من الوثائق النبوية مطابقًا لها ،

ثم نسخ مصاحف أربعة ،
أو سبعة وزعت على الأمصار الإسلامية فى ذلك الوقت.






الحجاز البصرة الكوفة الشام.
وهذه المصاحف كانت أشبه ما تكون بالصورة الضوئية

للوثائق الحديثة عندما يتم تصويرها فيتوغرافيًا ،
شديدة الوضوح.

ووجه الشبه هو التطابق التام بين المصحف " الأم "



والمصاحف التى نسخت منه ،
وأصل هذه المصاحف كلها هو
" الوثائق الخطية النبوية ".





هذا لون من ألوان تعدد المصحف عندنا ،
وهو أول تعدد ظهر فى تاريخ القرآن.

لكنه تعدد أوراق لا تعدد كلام ؛
فالكلام الذى كُتِبَ فى جميع المصاحف كلام واحد ،


مثل الكتاب الذى تُطبع منه مئات النسخ أو آلافها ،
فإن كل نسخة منه تكرار حرفى للنسخ الأخرى.


أما اللون الثانى

من تعدد المصاحف عندنا فهو مصاحف الأفراد
التى كتبت بعد جمع القرآن لأول مرة فى عهد أبى بكر ،
أو كتبت قبله ،


قيل:إن عثمان جمع هذه المصاحف وحرقها.
وقيل إنه لم يحرقها بل استبعد غير الصحيح منها.

ومنها مصحف ابن مسعود لخلاف
غير كبير بينه وبين المصحف الإمام.




ثم تعددت نسخ المصحف بعد ذلك ،
باتساع الأقطار الإسلامية ، ومع هذا التعدد فإن النصوص

الموحى بها من الله عز وجل
واحدة فى جميع المصاحف فى العالم الإسلامى كله.




أما ما استحدث من إضافات فهى إجراءات خارجية
لا صلة لها بالنصوص المنزلة.

وكل المصاحف كانت تكراراً لمصحف عثمان ،
الذى جمع عليه الأمة ،

وأعدم أو استبعد ما عداه من مصاحف الأفراد ،
لأن العمل الفردى عرضة للخطأ والسهو أو النسيان.


" وإذا كان إعدام هذه المخطوطات الفردية
يبدو فيه شىء من القسوة

فى الوقت الذى لم يوجد فيه بالفعل
أى تحريف على الإطلاق ،


فإنه يدل مع ذلك على أن عثمان كان بعيد النظر ،
وعميقًا فى إدراك حقيقة الأمور ،

ويرجع فضل تمتع المسلمين اليوم بوحدة كتابهم
واستقراره إلى هذا العمل المجيد من جانب عثمان.



ومهما أضيف إلى المصحف العثمانى
من علامات خارجية ابتكرها أبو الأسود الدؤلى وأتباعه ،

ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر ،
والحسن البصرى ،


والخليل بن أحمد فإن النص (الإلهى)
باق كما هو على الدوام ،

يتحدى فعل الزمن ،
ووجود بعض الحروف الزائدة (لحكمة)

أو الكلمات المدغمة التى اقتصرت على كتابة المصحف
فى جميع نسخ القرآن إلى اليوم ،



المطبوع منها والمخطوط ،
يُعد شهادة بليغة على الأمانة التى انتقل بها

البناء القرآنى من جيل إلى جيل ،
حتى وصل إلينا بهذا الكمال المنقطع النظير .



فإن قالوا:

إن بعض المصاحف تختلف فى عدد سور القرآن
من أربع عشرة ومائة سورة ،

إلى اثنتى عشرة ومائة سورة ، إلى ست عشرة
ومائة سورة .


وكذلك تختلف المصاحف فى عدِّ آيات القرآن كله ،
وفى كلماته وعدد حروفه.

فكيف تقولون إن تعدد المصاحف عندكم
كائن على صورة واحدة.

وإن كل مصحف تكرار لما عداه من مصاحف ؟



إن قالوا هذا قلنا لهم ،

إن الاختلاف فى هذه الأعداد كلها لا يخرج
" المصاحف "



عن الوحدة والتطابق التام بينها ؛

لأن النصوص الموحى بها من الله عز وجل
إلى خاتم رسله


واحدة فى جميع المصاحف ،

فمثلاً من قال إن عدد سور القرآن ثلاث عشرة
ومائة سورة

اعتبر سورة الأنفال وسورة التوبة

سورة واحدة ؛

لإنهما لم يفصل بينهما ب



" بسم الله الرحمن الرحيم " ،




وكذلك الاختلاف فى عدد آيات القرآن الكريم مرجعه
جَعْل آيتين آية واحدة ، وهكذا.







وسواء عدت الآيتان آية واحدة ،

أو عدتا آيتين فنصهما موجود فى المصحف الشريف.
والاختلاف فى العدد لا مساس فيه بالمعدود ،

وهو النصوص التى نزل بها الوحى الأمين.
فالنصوص مسطورة فى المصحف ،

أما تعدادها فأمر اعتبارى خارج عنها ،
ووصف عارض طارئ عليها.

فالإصابة والخطأ فيه لا ينعكس بأى حال على حقيقة
النصوص المذكورة






فى المصحف وإن قالوا:

إن الشيعة يقولون إن عثمان رضى الله عنه
حذف من القرآن شيئًا
يتعلق بعلى بن أبى طالب رضى الله عنه ،

وبعضهم يذكر سورة باسم
" سورة النورين "

كانت مما نزل فى القرآن واستبعدها عثمان

عند جمع المصحف.



وهذا يُعد تعديلاً فى النصوص الموحى بها
فكيف تقولون إن القرآن لم يمس ،
وإن المصاحف متطابقة تمامًا ؟.


إن قالوا ذلك وهم قد قالوه فعلاً
فإننا نقول لهم:


إن كان هذا القول قد حدث من بعض الشيعة
فالشيعة كان منهم غلاة دخلاء على التشيع ،
وقد انقرضوا من الوجود الآن.




ومما يدفع هذه الفرية عن عثمان رضى الله عنه ،
أن التشيع فى خلافته كان خافتًا ،

بل وفى دور النشأة ، وعلى يد عبد الله بن سبأ ،


الذى كان المسلمون يطلقون عليه:
ابن السوداء وهو يهودى حاقد على الإسلام.

ومولد التشيع كان بعد حادثة التحكيم بين
علىّ رضى الله عنه ومعاوية بن أبى سفيان
رضى الله عنه.


ومعنى هذا أن الحاجة إلى غمط حق
علىّ رضى الله عنه

لم يكن لها وجود فى خلافة عثمان.


فما الذى يحمل عثمان إذن على غمط حقه وهب
أن ذلك حدث منه


فهل كان حُفاظ القرآن من الصحابة
سيتركونه يعبث بكتاب الله ،

والأهم من هذا أن عليًا نفسه رضى الله عنه
أثنى على ما قام به عثمان من جمع القرآن ،



وكذلك كل أصحاب رسول الله
الذين كانوا أحياء فى خلافة عثمان .

ومهما يكن من أمر ،


فإن هذا المصحف
(العثمانى)

هو الوحيد المتداول فى العالم الإسلامى

بما فيه من فرق الشيعة ،
منذ أربعة عشر قرنًا من الزمان ،

ونذكر هنا رأى الشيعة الإمامية



(أهم فرق الشيعة)

كما ورد بكتاب أبى جعفر
" الأم ":



إن اعتقادنا فى جملة القرآن ،
الذى أوحى الله تعالى به إلى نبيه محمد

هو كل ما تحويه دفتا المصحف
المتداول بين الناس لا أكثر،

وعدد السور المتعارف عليه بين المسلمين
هو 114 سورة.



أما الشيعة
" فسورة الضحى والشرح تكونان
سورة واحدة ،

وكذلك سورتا الفيل وقريش ،
وأيضًا سورتا الأنفال والتوبة.


أما من ينسب إلينا أن القرآن أكثر
من ذلك فهو كاذب .
فماذا يقول خصوم القرآن بعد هذا البيان ؟





إن الاختلاف بين مصاحف السنة والشيعة
هو فى تعداد السور فحسب ،

يدمج بعض السور فى بعض عند الشيعة ،

مع اعتماد كل النصوص الموحى بها
فى مصاحف الفريقين.

وهذا لا يضير فى قضية الإيمان ،
ولا فى وحدة

المصحف فى العالم الإسلامي.






وهذا ما أعلم والله أعلى وأعلم